مؤسسات عقارية تحض السلطات الإماراتية على تنظيم قانون الإقامة للمالكين الأجانب

استبقت مؤسسات التطوير العقاري في الإمارات انطلاق معرض « سيتي سكيب » غداً، بدعوة السلطات الاتحادية والمحلية، الى « سرعة إصدار قانون خاص بتنظيم تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات الأجانب لتعزيز القطاع ».

وعلى رغم أن القوانين المحلية الإماراتية لا تضع عقبات أمام بيع العقارات لجنسيات مختلفة، بل شروطاً للإقامة، برزت مخاوف لدى المطورين من ان يؤدي ذلك الى تراجع الطلب على العقار في الدولة، خصوصاً أنه يتزامن مع نقص في السيولة لدى المصارف المحلية وتراجع معدل القروض العقارية، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح العالم.

وكان بعض المطورين في إمارة دبي، وعدوا المشترين الأجانب بالحصول على إقامة في الدولة في مقابل تملكهم عقاراً في بعض المشاريع المملوكة من حكومة دبي، ما أغرى كثراً من الأجانب للاستثمار في العقار فيها، لكن دائرة الجنسية والإقامة رفضت منحهم إقامة، خشية تعميق مشكلة التركيبة السكانية في بلد يشكل الأجانب اكثر من 80 في المئة من عدد سكانه.

وكشفت مؤسسة التنظيم العقاري قبل شهور عن توصية بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة، تمكنهم من الدخول الى دبي والخروج منها، لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقارية. ورفعت لجنة مؤلفة من دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى الجهات المختصة اقتراحاً يقضي بمنح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أخرى، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حال بيعه.

وأوضحت دائرة الجنسية والإقامة في دبي، أن « لا بند صريحاً في القانون ينص على أن تملك العقارات يرتب للمشتري الحق في الحصول على تأشيرة إقامة، إذ لا ربط بين الإقامة وتملك العقارات ».